اعتبرت منظمة العفو الدولية، إنه “منذ استيلاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021، تستهدف السلطات التونسية بشكل خاص أعضاء حركة النهضة التونسية ، وهي أكبر حزب سياسي، من بين آخرين حيث أجرت السلطات تحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية ضد ما لا يقل عن 21 من قادة وأعضاء حركة النهضة، واحتجزت ما لا يقل عن 12 منهم تعسفيًا”.
وأضافت العفو الدولية أنه “في 27 ماي، ستراجع محكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. وقد حُكم عليه في 31 أكتوبر2023 بالسجن لمدة 15 شهرًا لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير” مطالبة السلطات التونسية بإلغاء الحكم الصادر ضده.
كما أشارت الى أن “محكمة التعقيب بتونس ستنظر في 28 ماي في الاستئناف الأخير للتحقيق في قضية “إنستالينغو” معتبرة أنه قد تم “اعتقال عدة شخصيات على خلفية هذه القضية، من بينهم النائب السابق والعضو القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني ووزير الاستثمار السابق رياض بالطيب وقد احتُجزا رهن الإيقاف التحفظي لأكثر من 14 شهرًا، وهي مدة تتجاوز الحد الأقصى للإيقاف التحفظي”.
ودعت العفو الدولية “السلطات التوقف عن استهداف رموز حركة النهضة وشخصيات المعارضة الأخرى، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا”.
