استقبل النائب العام الليبي، أمس الأربعاء 17 جويلية 2024، وزير الداخلية التونسي خالد النوري ومدير عام إدارة الحدود والأجانب.
واستعرض الجانبان، الإجراءات القضائية المرتبطة باسترداد المتهمين في محاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفق النظم المعتمدة في البلدين.
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في المواد الجزائية ثم تبادلا وجهات النظر حول تجويد آلية استرداد من رامُوا الإفلات من الملاحقة القضائية بالفرار إلى تراب إحدى الدولتين، وفق بلاغ أوردته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام الليبي.
وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن يوم 2 جويلية الجاري عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عبر تفجير عجلة مفخخة وضعت في مساره.
وكشفت التحقيقات أن عنصرين من إدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات الليبية تورطا في هذه العملية حيث تمكنت قوات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من القبض على المشتبهين الرئيسيين فيما تستمر الجهود لملاحقة المتورطين الآخرين خارج البلاد بالتعاون مع الجهات الدولية.
