قال وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أمس الاثنين بنيويورك، إن السّياسة الإجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الإجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وهي الضّامنة لحـقّها في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة إجتماع الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في أعمال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة المنتظم بمقر الأمم المتّحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أبرز الزاهي “إنسجام الرؤية الجديدة للسّياسة الاجتماعية في تونس مع التوجهات الدولية لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030، حسب ما أوردته الوزارة في بلاغ لها مساء الاثنين.
وأبرز خلال الاجتماع، الذي تراسته وزيرة التّنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر (ورئيسة الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)، مريم بنت ناصر بن علي المسند، تزامن إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التزام تونس في الثبات على طريق تكريس مبدأ المساواة الكاملة والمشاركة الفعلية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع واستلهامها من روح هذه الاتفاقية، ومع أهم ماجاء بالتشريع التونسي في المجال من منطلق قناعتها الراسخة بأهمية هذه المبادئ، ومبادرتها بكل تلقائية في الإسراع بالتوقيع عليها أولا ثم المصادقة والالتزام بتطبيق مقتضياتها وتدابيرها. وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن إيمان تونس بجدوى المقاربة الحقوقية في معالجة الأوضاع الخاصة بالفئات الهشّة والضعيفة في المجتمع، هو الدّافع إلى تعزيز مرجعياتها القانونية والتشريعية بسنّ قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقـة والنّهوض بهم والمضي نحو تحقيق خطوات جريئة في مجال قطاع التّربية المختصة من أجل الإصلاح ممّا ساهم في تحقيق نتائج إيجابية لصالح الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تمّ الانطلاق في إعادة هيكلة القطاع خاصة من خلال بعث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي سيمثّل دفعا هاما لعملية إصلاح القطاع.
