وأكّد سعيد، في لقاء جمعه بوزير الداخلية خالد النوري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أنّ حرب التّحرير على كافة الجبهات ستستمرّ وتتواصل كما أنّ الكفاءة ستُكتسب، فمن أخطأ عن حسن نيّة وسعى بعد ذلك إلى التدارك خير آلاف المرّات ممّن يدّعي الكفاءة، وباسمها يُعطّل سير المرافق العموميّة، بل أكثر من ذلك لا همّ له سوى التنكيل في كفّة والامتيازات في الكفّة الأخرى.
وتم التطرّق أثناء اللقاء إلى ضرورة تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين بتبسيط الإجراءات للتنقّل وتسويق منتوجاتهم وتخزينها في أفضل الظروف.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “عديدة هي الإجراءات التي وُضِعت بمناشير أو لا سند قانوني لها على الإطلاق تُمثّل عقبة أمام صغار الفلاّحين على وجه الخصوص كمطالبتهم بالاستظهار بوثائق إدارية تتعلّق بعشر سنوات خلت أو رسوم لا سند قانوني لها”.
وشدّد على ضرورة اتّخاذ إجراءات فوريّة لوضع حدّ قانوني لهذه التجاوزات، “فتونس دولة قانون، وبناء الثقة بين الإدارة ومنظوريها هو من بين أهمّ التحدّيات التي يجب تحقيقها، فلن يستقرّ أمر إلاّ بهذه الثقة التي تسعى جيوب الردّة واللوبيّات إلى ضربها بكلّ الوسائل والطّرق، وفق تعبيره.
كما أكّد رئيس الدّولة قيس سعيد ضرورة أن تقوم كلّ السّلط سواء في المركز أو في الجهات بمسؤوليّاتها على الوجه المطلوب، مُشدّدا على أنّ الدّولة لن تتوانى لحظة واحدة في حماية الفلاّحين والتأمين الكامل لهم في مواجهة المُضاربين والمُحتكرين.
وأوضح أنّ “ما تقوم به بعض الجهات المعلومة غايتها ليست الرّبح فقط بل تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل، والأبواق المسعورة المأجورة لا يتورّع أصحابها عن الكذب والإفتراء والمغالطة من ذلك أنّهم يُصرّحون زُورا وبُهتانا بأنّهم لا يفعلون سوى تطبيق تعليمات في حين أنّ سياسة الدّولة هي مرافقة صغار الفلاّحين على وجه الخصوص في كافّة مراحل الإنتاج والتخزين والبيع”.
وأكّد رئيس الدّولة تحميل المسؤوليّة لكلّ من أخلّ بها، مشيرا في هذا السّياق إلى أنّ المتابعة مستمرّة وأنّ شبابا متعفّفا ينبض وطنيّة ستُفتح أمامه الأبواب على مصراعيها حتى يحمل مشاعل النّور والأمل.
