وأفادت عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل أن موجة الحر التي تشهدها تونس والانقطاعات المتكررة للكهرباء تسببت في تأخير تسليم ملابس قتالية جديدة للجيش الهولندي كان من المقرر تسليمها في سبتمبر المقبل، حيث تم تأجيل الموعد إلى الربع الأول من عام 2027.
كما نشرت وكالة الأنباء الهولندية تقريرا أكدت من خلاله أن موجة الحر الشديدة التي شهدتها تونس، وما رافقتها من اضطرابات متكررة في شبكة الكهرباء، تسببت بتأخير تسليم دفعة من البدلات القتالية الجديدة للجيش الهولندي
وبحسب الوكالة قد يستمر التأخير أربعة أشهر على الأقل، وفقًا لوثائق أرسلها وزير الدولة بوزارة الدفاع، ديرك بوسويك، إلى البرلمان.
وأضافت الوكالة أنه “قبل عامين، طلبت وزارة الدفاع ملابس قتالية من شركة هيكسونيا الألمانية. ويقع أحد موردي هذه الشركة في تونس، حيث شهدت البلاد انقطاعات في التيار الكهربائي هذا الصيف بسبب موجة الحر الشديدة”.
وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، وفق الوكالة: “نتيجة لذلك، لم تصل قطع ملابس مهمة، مثل السترة والسراويل القتالية”، وقالت إنه “لن يترتب عن هذا التأخير أي آثار عملية على تجهيز الأفراد الحاليين والجدد. وسيحصل الجنود الجدد على ملابس مؤقتة”.
وفي هذا الإطار، أصدرت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بيانا توضيحيا، نفت من خلال إرتباط التأخير المسجل في الإنتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ أربعة أشهر، بالإنقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد.
وأضافت الجامعة أن التثبت لدى الصناعيين المعنيين، أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تأخر بأكثر من ثلاثة أشهر مقارنة بالآجال التعاقدية المحددة، معتبرة أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد.
ودعت في هذا السياق، إلى مزيد التثبت في المعطيات المتعلقة بآجال الإنتاج في القطاع قبل استخلاص استنتاجات بشأن أسباب التأخير، مؤكدة استعدادها للتواصل مع شركائها وحرفائها ومختلف المتابعين وتقديم المعطيات القابلة للتحقق.
وبذلك، نخلص أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص أن موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء في تونس تسبب في تأخر تسليم الجيش الهولندي مضللا.
ويسعى موقع “كشف ميديا” إلى مكافحة الأخبار الزائفة من خلال التحقق من المصادر وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمتابعين بهدف التصدي للمعلومات الزائفة ومحاربة التضليل الإعلامي.
