قررت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة برجل الأعمال والنائب السابق لطفي علي، وشقيقه المولدي علي، ووزير الصناعة والطاقة الأسبق سليم الفرياني، وعدد من المسؤولين السابقين، إلى جلسة لاحقة، وذلك في إطار الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف عقود استخراج ونقل الفسفاط.
وتأتي هذه الجلسة في إطار مواصلة النظر في أحد أبرز ملفات الفساد المالي المرتبطة بعقود النقل والاستخراج لفائدة شركة فسفاط قفصة، والذي يشمل عددا من المسؤولين العموميين ورجال الأعمال.
في هذا السياق طالب مرصد الحرية لتونس بضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتهمين في هذا الملف، تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
كما طالب المرصد بعدم توظيف قضايا الفساد للانتقام أو تصفية الحسابات مع رجال الأعمال والمسؤولين السابقين، والتعجيل بالفصل في القضايا المالية والاقتصادية في آجال معقولة بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
