تداول عدد من رواد و صفحات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس 04 جوان 2026، خبرا مفاده إصدار أحكام سجنية ضد النائب بالبرلمان طارق المهدي في عدد من القضايا والجرائم المتعلقة به مع تسليط خطايا مالية “ثقيلة” ضده.
وقد أثار هذا الخبر جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين تعلقت بهم قضايا قضائية معتبرين أن إصدار محكمة الاستئناف بصفاقس لهذا الحكم ضد طارق المهدي يمثل “سابقة في تاريخ القضاء” رغم رفض المجلس رفع الحصانة عنه.
وفي هذا الإطار، نشر النائب طارق المهدي مقطع فيديو على صفحته الرسمية على الفايسبوك، نفى من خلاله صحة الأخبار المتداولة.
وبين طارق المهدي أن القضية المثارة ضده كانت قد تقدمت بها هيئة الانتخابات فيما يتعلق بانتخابات 2022-2023 بتهمة “خرق الصمت الانتخابي”، وقد أصدرت المحكمة في الطور الابتدائي حكما بـ “عدم سماع الدعوى” إلا أن هيئة الانتخابات استأنفت الحكم ضده حيث أقرت المحكمة في الطور الاستئنافي بتسليط خطية مالية قدرها 6 آلاف دينار (3 ألاف دينار عن كل محضر).
وشدد طارق المهدي على عدم وجود عقوبات سجينة ضده، مؤكدا احترامه للقضاء في انتظار الطعن بالتعقيب.
واستنكر طارق المهدي نشر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وصول الحكم لمحاميه.
وبذلك نخلص أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص إصدار أحكام سجنية ضد النائب بالبرلمان طارق المهدي لا أساس له من الصحة.
ويسعى موقع “كشف ميديا” إلى مكافحة الأخبار الزائفة من خلال التحقق من المصادر وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمتابعين بهدف التصدي للمعلومات الزائفة ومحاربة التضليل الإعلامي.
