وأفاد رئيس اللجنة ياسر القوراري، في تصريح للإذاعة الوطنية بأن من بين الفصول التي سيتم النظر في كيفية مراجعتها سواء بالإلغاء أو التنقيح مشيرا الى أنه سيتم الاستماع إلى الجهة التنفيذية بهذا الخصوص وكل من ترتئي الاستماع له من أجل التوصل إلى صياغة مقبولة وتوافقية لتنقيح المرسوم وتجاوز الاشكاليات التي يثيرها خاصة المتعلقة منها بالعمل الصحفي.
من جهته، نشر النائب بالبرلمان محمد علي تدوينة على حسابه الخاص على الفايسبوك، أكد من خلالها بدء الاشتغال على مقترح القانون 17/ 2024 المتعلق بنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وذلك بعد عمل مجهد وانتظار طويل و نقاش مضن منذ 20 فيفري 2024.
وبين أن اجتماع اليوم خصص للاستماع الى جهة المبادرة وقد اتفق النواب الحاضرين و على اختلافهم على تنقيح المرسوم 54 لتكون الفصول متلائمة مع خصوصية القانون الذي يهدف الى محاربة الجريمة السيبرانية والجرائم المتصلة بانظمة المعلومات ولا يمكن أن يتسع لجرائم أخرى تتصل بالتعبير وابداء الرأي وترويج الأخبار الزائفة ونشر الإشاعة والثلب والشتم وهي جرائم يتم مكافحتها بقوانين أخرى، على غرار الفصل 86 من مجلة الاتصال والمرسومان 115 و 116، والمجلة الجزائية، وقانون الملكية الفكرية، وفق قوله.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد جددت في بلاغ لها اليوم الأربعاء 2 جويلية 2025 تأكيد موقفها الثابت والراسخ بضرورة تنقيح المرسوم 54، الذي يشكل تهديدا لحرية الصحافة والتعبير.
ودعت النقابة إلى اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر في تتبع الصحفيين وقضايا الرأي، بما يضمن حماية العمل الصحفي وحرية التعبير ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة.
ووجّه 60 نائبا بالبرلمان يوم 22 جانفي 2025، طلبا جديدا إلى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه.
أخبار ذات صلة:
