وأضاف، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن المرتبة الأولى في سلّم الأولويات هي تحقيق العدالة الاجتماعية لا بالنّصوص بل في الواقع الملموس.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هؤلاء هم السدّ المنيع أمام معاول الهدم ومن تهزّهم أضغاث أحلامهم إلى العودة إلى الوراء وارتموا في أحضان اللوبيّات في الداخل والخارج على السواء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدّد على أنّ الشعب التونسي حين انتفض وثار طالب بالكرامة على مستوى الوطن كلّه، ولكن قوى الردّة منذ مساء يوم الرابع عشر من جانفي 2011 حوّلت هذا المطلب الوطني الجماعي إلى مطالب قطاعية، في حين طالب الشعب بإسقاط النظام، كان الجواب غداة هذا اليوم إضافة بضع عشرات الدينارات لإخماد لهيب الثورة من القوى المعادية لها، وفق تعبيره.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحلّ لا يمكن إلاّ أن يكون جماعيا وطنيا، فبالحلول الجماعية وحدها تواجه الشعوب كلّ أنواع الصّعاب والتحدّيات وهو ما يتمّ العمل من أجل تحقيقه خاصّة وأنّ الشّعب التونسي أبرز في كلّ المناسبات وعيا عميقا سواء في مواجهة الاستعمار وعملائه أو في مواجهة أذنابه اليوم ممّن خرّبوا عديد المرافق العمومية وحاولوا تفتيت البلاد ويتظاهرون بأنّهم ضحايا ويتقلبون على فراش البؤس واليأس لأنّ السلطة بالنسبة إليهم غنيمة هذا فضلا عمّن يتلوّنون كلّ يوم بلون لأنّ المناصب لا الوطن المفدّى هي التي تعنيهم.
وأفاد بأن الشعب في الانتظار وعلى كلّ مسؤول أن يبذل قصارى جهده في تذليل كلّ الصعوبات بل عليه أن يكون مثالا في التضحية والعطاء والفداء، أمّا من اختار طريقا أخرى فلا مكان له في سائر أجهزة الدّولة.
وأوضح أن الدولة بكل مؤسساتها وبسائر تشريعاتها وبجميع القائمين على تنفيذها هي في خدمة الشّعب. وتونس لها من الكفاءات الشابّة المُفعمة بالوطنية القادرة على حمل المشعل مكان الذين أرادوا إطفاء نوره وستعمّ أنوار العدل والحرية والكرامة الوطنية كلّ مكان في هذا الوطن العزيز.
وأضاف رئيس الجمهورية أن معالجة كل المواضيع المطروحة في إطار رؤية وطنية شاملة لكلّ القطاعات، مشدّدا على أنّ الأولوية المطلقة يجب أن تُمنح لتحقيق العدالة الاجتماعية. فمقاربة عديد القضايا مقاربة قطاعية في غياب هذه الرؤية الشاملة يمكن أن تؤدّي إلى حلّ أو إلى وضع ظاهره حقّ ولكن لن تتحقّق العدالة المنشودة.
