تداولت، أمس الجمعة 12 أفريل 2025، بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خبرا مفاده أنه سيتم القيام بتحاليل تعاطي المخدرات لجميع الموظفين العموميين ومن يثبت أنه يتعاطى يفصل من وظيفته نهائيا.
في مرحلة أولى من التحقق من هذا الخبر، أجرينا بحثا فلم نجد أثرا لهذا الخبر في أي وسيلة إعلامية ولا على الصفحات الرسمية للوزارات ولا أي تصريح لأي مسؤول حكومي في علاقة بالموضوع.
وفي مرحلة ثانية، قمنا بالبحث في النسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادرة بتاريخ الجمعة 11 أفريل 2025 فلم نجد أي قانون متعلق بهذا الموضوع. والقانون الوحيد الذي نشر في هذه النسخة هو “القانون عدد 5 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه”.
وبمواصلة البحث عثرنا على تدوينة للنائب بالبرلمان شكري البحري الذي أكّد عدم وجود أي قرار رسمي ولا حتى مشروع أو مقترح قانون مطروح يتعلق بإجراء تحاليل تعاطي المخدرات للموظفين.
مقالات ذات صلة:
هل ردّ الرئيس الجزائري على تصريحات النائب الأمريكي جو ويلسون عن تونس؟
