نشرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بلاغا اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 قالت فيها إنّ تعهد القضاء العسكري بما عرف بقضية المطار وإصدار أحكام تراوحت بين السّجن مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة وعدم سماع الدعوى، لم يكن مخالفة للقانون وذكرت بأنه كان وفق أحكام الفصلين 5 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التى يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة جدّت في نطاق مُباشرة العمل، وجاء في ذات البلاغ انه قظ تم الحسم نهائيا في مسألة الإختصاص في قضية الحال بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 بتاريخ 07 ديسمبر 2021.
وفيما يتعلق بإتصال القضاء فإن شروطه غير متوفرة في قضية الحال ضرورة أنها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصّادرة عن المتهمين وفق ذات البلاغ.
اما فيما يتعلق بعدم جواز تعكير حالة المتهمين فإن النيابة العسكرية إستأنفت الحكم الإبتدائي مما يُجيز للمحكمة أن تُقرر الحكم أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المُتهمين أو ضدهم وفق أحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ذات البلاغ
ورابعا بخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة فقد نصت عليها المجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي.
ودعت في الختام وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري إلى ضرورة إحترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات خاصّة وأن باب الطعُون لازال قائما لكل من له مصلحة في ذلك.
