أفاد، أمس الإثنين 20 جانفي 2025، النائب شكري البحري بأن 50 نائبا قدموا عريضة لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة لطلب إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات الفساد المتعلقة بملف الطاقة والثروات الطبيعية والنزاعات القانونية للشركة التونسية للأنشطة البترولية.
وأشار إلى أن هذا الطلب يأتي على خلفية القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدولي، والتي ألزمت الدولة التونسية بدفع مبالغ مالية ضخمة تفوق 2300 مليار لصالح إحدى الشركات البترولية (زينيت إنرجي)، وفق تدوينة نشرها النائب شكري البحري عبر صفحته على فيسبوك.
كما يشمل الطلب أيضا النظر في القضايا التحكيمية الأخرى والتي لا تزال منشورة، بالإضافة إلى متابعة ما يُتداول بشأن تهريب المحروقات من تونس.
قدّم النواب هذه العريضة عملا بأحكام الفصل 133 من النظام الداخلي للبرلمان والذي ينص على أنه يمكن إحداث لجان تحقيق بطلب من ربع الأعضاء ويتم المصادقة على إحداثها من خلال التصويت في جلسة عامة على ألاّ يقلّ عدد الموافقين عن الثلث.
