طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء 6 مارس 2024، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وإسقاط جميع التهم الموجهة لها، وفق ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية.
وقالت العفو الدولية إن التهم الموجهة لموسي “تنبع فقط من الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأضافت “بسبب تعبيرها عن رأيها من خلال انتقادها العلني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبسبب ممارسة حقها في حرية التجمع عقب تظاهرتان نظمهما الحزب الدستوري الحر، تواجه عبير موسي تهما جنائية في إطار إجراءين قانونيين منفصلين وهي محتجزة ظلما منذ 3 أكتوبر 2023”.
وحثت على المبادرة بالتحرك ومطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن عبير موسي من خلال التوقيع على عريضة أعدتها المنظمة.
