أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025، بيانا عبرت من خلاله عن استنكارها إثر منعهم من التظاهر السلمي أمام السجن المدني للنساء بمنوبة والتعبير عن مساندتهم للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين و محاولة تجريم كل أشكال التضامن السلمي المدني.
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد دعت لوقفة تضامنية سلمية مساندة لسهام بن سدرين أمام السجن المدني للنساء بمنوبة بتاريخ اليوم 28 جانفي 2025 على الساعة الحادية عشرا صباحا وبعد “القيام بكافة الإجراءات المعمول بها قانونا في خصوص الإعلام للوقفة، تم منع الحضور من قبل قوات الأمن من الوصول للسجن المدني بحجة أن الوقفة منعت من قبل والي منوبة بدون أن يتم إعلامهم مسبقا بأي وسيلة كانت”.
وعبرت الجمعيات عن “تضامنها المطلق و اللامشروط مع سهام بن سدرين التي تخوض منذ 14 جانفي 2025 اضراب جوع متواصل أدى الى تعكر وضعها الصحي وايداعها استعجاليا بمستشفى الرابطة يوم الاحد ليلا وهي لا تزال تحت الرعاية الطبية، مطالبة “بالإفراج الفوري عنها خاصة وأنها منذ ايداعها بالسجن في غرة أوت الفارط لم يتم استدعائها وسماعها ولو مرة أمام قاضي التحقيق و سبق و ان تم تحجير السفر عنها و لا يوجد أي مبرر لإبقائها مودعة في السجن”.
كما نددت بقرار قاضي التحقيق المتعهد بالملف والذي أعلم هيئة الدفاع بتمديده مدة الإيقاف التحفظي لسهام بن سدرين لمدة أربع أشهر إضافية دون إعلامها و بدون قرار تمديد معلل وفق الإجراءات.
أخبار ذات صلة:
