دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 13 فيفري 2025، السلطات التونسية للإفراج فورًا ودون أي شرط أو قيد عن الصحفي محمد بوغلاب.
وأكدت العفو الدولية في بيان لها تدهور الحالة الصحية لمحمد بوغلاب تدهورًا شديدًا خلال احتجازه، مع تقاعس السلطات عن توفير السبل الكافية أمامه لتلقي الرعاية الصحية.
وأضافت أن “محمد بوغلاب يُحتَجَز تعسفيًا منذ أن اعتقلته قوات الأمن في 22 مارس 2024، بعد شكاية قدمها مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشؤون الدينية. واستندت الشكاية إلى تعليقات أدلى بها بوغلاب علنًا عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي وخلال استضافته في برامج على التلفزيون والراديو، حيث طرح تساؤلات بشأن إنفاق وزارة الشؤون الدينية. وقد صدر لاحقًا حكمٌ بإدانته وسجنه لمدة ثمانية أشهر بتهمة التشهير بمسؤول.
كما يُحتَجَز بوغلاب تعسفيًا رهن الإيقاف التحفظي في قضية منفصلة أُقِيمَت بحقه بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، أيضًا على خلفية تعليقات أدلى بها علنًا.
وكانت محكمة التعقيب بتونس قد قررت الثلاثاء الفارط تأييد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، القاضي بإحالة الإعلامي محمّد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائيّة بابتدائية تونس، في القضية التي رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة.
وطبقا لهذا القرار، سيعود الملف إلى دائرة الاتهام باستئناف تونس، التي ستوجّهه بدورها إلى الدائرة الجنائيّة بابتدائيّة تونس، لمقاضاة بوغلاب من أجل تهم على معنى المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد بوغلاب يعاني من حالة صحية صعبة حيث فقد الرؤية بإحدى عينيه كما أن ساقه اليمنى تثاقلت نتيجة أوجاع البروستات.
أخبار ذات صلة:
محكمة التعقيب تؤيّد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة محمّد بوغلاب على الدائرة الجنائيّة
جمعية ضحايا التعذيب: استمرار احتجاز محمد بوغلاب قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على وضعه الصحّي
