عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، عن إدانتها الحكم الابتدائي الصادر ضد المحامية سنية الدهماني والقاضي بسجنها لمدة عامين على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية كانت قد تحدثت فيها عن ظاهرة العنصرية في تونس.
هذا وقد ارتفع إجمالي الأحكام السجنية الصادرة ضد سنية الدهماني إلى سنتين وثمانية أشهر في القضية الأولى والثانية، حيث صدر سابقًا في حقها حكم ابتدائي آخر يقضي بسجنها مدة سنة قبل أن يتم التخفيف فيه في الطور الاستئنافي ويصبح ثمانية أشهر، وذلك في القضية التي تتعلق بتصريحها التلفزي حول وضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء. فضلًا عن وجود ثلاث قضايا أخرى جميعها تتعلق بالتصريحات الإذاعية والتلفزية، لم يتم الحكم فيها بعد.
وجددت جمعية تقاطع مساندتها المطلقة لسجينة الرأي سنية الدهماني وعائلتها، مطالبةً برفع المظلمة المسلطة عليها، خاصةً أن ما صرحت به يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتي تعتبر الدولة التونسية مجبرة بإعمالها وضمانها لجميع مواطنيها بتنوع مواقفهم ومختلف توجهاتهم، وذلك كحقوق أساسية يتمتع بها كافة البشر دون تمييز.
كما حذرت جمعية تقاطع من تتالي هذه الانتهاكات ومحاكمات الرأي التي تؤكد مواصلة الدولة انتهاج سياسة تكميم الأفواه وترهيب المواطنين بالأحكام السجنية الجائرة، معتمدة في ذلك على المرسوم عدد 54 سيئ الذكر، وجرّ تونس إلى مربع الاستبداد والرقابة المسبقة مجددًا.
ودعت جمعية تقاطع جميع القوى المدنية والسياسية إلى التحرك أمام ما يقع من انتهاكات ممنهجة، والوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والتنديد بالانتهاكات الواقعة مثلما نشهده في محاكمة سنية الدهماني وغيرها من محاكمات الرأي في تونس، التي تعكس سياسة الدولة الموجهة لضرب الحقوق والحريات عامة، ومنها حرية الرأي والتعبير.
