قال الوزير السابق والناشط السياسي منذر الزنايدي اليوم السبت 15 سبتمبر 2024، في كلمة توجه بها للشعب التونسي، إن القضاء الإداري قد ضرب موعدا آخر مع التاريخ وانتصر للحق ليكون ضمانة لدولة القانون والمؤسسات.
وشدد الزنايدي على أن قرار المحكمة الإدارية اليوم هو قرار تاريخي وهو يلزم ويجبر هيئة الانتخابات على تطبيق قرار الجلسة العامة القضائية كما أنه يدق ناقوس الخطر بخصوص عدم تطبيق هذه القرارات قد ينسف كل المسار الانتخابي ويؤدي به للبطلان، وفق قوله.
وحذر الزنايدي كل الأطراف، وكل المؤسسات الدستورية السيادية في تونس مشددا على أنه لا صلاحيات لهيئة الانتخابات في رفض قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد، متابعا “مواصلة هيئة الانتخابات في سلوكها المارق عن القانون وفي ارتكاب جريمة يمكن أن تصنف على أنها جريمة تبديل هيئة الدولة قد يؤدي الى اسقاط هذا المسار الانتخابي عاجلا أو آجلا وماهو سيفتح باب الذهاب الى المجهول وفرضية فراغ دستوري أو تنازع للسلطات”، وفق تعبيره.
وأضاف الزنايدي “ديناميكية التغيير انطلقت ولا يمكن إيقافها ومنظومة العجز والفشل خرجت عن القانون وستخرج بالإرادة الشعبية” متابعا “أنا مترشح للانتخابات الرئاسية ومدعم بسيادة القانون”.
ووجه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أمس الجمعة 13 سبتمبر 2024 مراسلة إلى رئيس هيئة الانتخابات، ذكر فيها أن الهيئة ملزمة قانونا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة، المتعلق بإدراج محمد المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية.
وكان منذر الزنايدي قد توجه إلى مكتب المساعدة استنادا إلى امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ قرار سابق صدر لفائدته يوم 29 أوت الماضي عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 اكتوبر المقبل.
كما يذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد رفضت قبول إلحاق كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
