قال، أمس السبت 31 أوت 2024، المترشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي إنه يتوجه بكل الشكر للقضاء الإداري ليس فقط لأنه أنصفه في العودة للسباق الانتخابي الرئاسي بل لأن “هذا الصرح الذي أقامه بناة الدولة الوطنية الحديثة سيبقى من مفاخر الجمهورية يحرص الحقوق المدنية والسياسية ويدفع العبث عن الدولة ومقدراتها”.
وأضاف الزنايدي، في فيديو نشره على فيسبوك، أن “منظومة الشعبوية” تستهدفه وتستهدف كل من انخرط معه، مشددا على أن هناك إرادة إقصاء واضحة انطلقت منذ أشهر من خلال العمل على تلفيق القضايا “الخاسرة” ومنعه من الحصول على البطاقة عدد 3 ثم إسقاط هيئة الانتخابات لملف ترشحه “باستنباط معطيات غير وجوبية في نص التزكيات الشعبية والتعسف في علاقة بآجال تقديم التزكيات النيابية وحملات الكذب والافتراء والتخوين التي يقودها بعض المنتسبين ضدي وضد النواب الذين كانت لهم الشجاعة وقاموا بتزكيتي”.
وأشار الزنايدي إلى أنه تلقى تهديدا بعدم تطبيق أحكام القضاء الإداري من طرف هيئة الانتخابات “التي ظهر رئيسها في حالة من التوتر القصوى بعد دقائق من قرارات الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية.
وتابع الزنايدي أن كل هذه “المحاولات البائسة” ستتحطم أمام إرادة التغيير التي أصبحت عند أغلب التونسيين.
وأضاف “بالأمس خسرت الشعبوية معركة المصداقية واليوم خسرت معركة القانون ويوم 6 أكتوبر ستخسر معركة الصندوق”، مشيرا إلى أن معركته الأولى ليست مع المنظومة وكل مكوناتها التي اعتبرها “انتهت أخلاقيا عندما كذبت على الشعب وفتحت السجون لأصحاب الرأي المخالف”.
وشدد الزنايدي على أن معركته الكبرى ضد الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وتداعيات الهجرة من وإلى تونس وانقطاع الكهرباء وانعدام الماء الصالح للشرب”.
يذكر أن المحكمة الإدارية قد قبلت الطعن المقدم من قبل منذر الزنايدي في علاقة برفض هيئة الانتخابات ملف ترشحه وبذلك أصبح رسميا مترشحا للانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها في 6 أكتوبر 2024.
