كان الشاب التونسي حاتم حمايدي يوم 6 أوت 2017 في شاطئ المرسى رفقة صديقين له عندما فقد وعيه فجأة فتمسك بطفلة كانت برفقة والدتها، حسب ما روى والده.
فزعت الأم التي كان زوجها ضابط شرطة، حيث تم اتهامه بمحاولة خطف ابنتها، حينها جاء الأعوان لاعتقاله ووفقًا لرواية أصدقائه الذين كانوا برفقته فقد أكدوا تعرض حاتم للضرب حينها، كما يفيد أحد أصدقائه الذي رافقه إلى مركز الشرطة أنه سمعه وهو يُعتدَى عليه في غرفة ورآه يخرج وعلى وجهه آثار عنف، نقلا عن جمعية تقاطع.
نُقل ضحية الانتهاك، الذي كان يبلغ من العمر 24 سنة آنذاك، إلى المستشفى بحجة أنه كان مضطربًا جدًا وكان يُعاني من نوبات صرع وحاول مهاجمة أمني، إلا أن الطبيب الذي فحصه أفاد أنه لا يعاني من متلازمة هلوسة أو هلوسة ويؤكد والده أن ابنه لم يكن يعاني من الصرع أبدًا.
تم الاحتفاظ بحاتم يوم 7 أوت، وفي اليوم الموالي أذن وكيل الجمهورية بإيداعه بسجن المرناقية بتهمة حمل سلاح أبيض دون رخصة وتحويل وجهة قاصر.
أفاد والده عندما زاره في السجن يوم 8 أوت أنه كان في حالة مرعبة ويفترض أنه تعرض للاعتداء أثناء الاحتفاظ به، حيث لم يكن قادرًا على الكلام وكانت هناك علامات واضحة مثل فقدان بعض الأسنان وكسر في البطن وكسر في الأنف واضطرابات في الذاكرة.
وفي يوم 13 أوت، تم نقل حاتم من سجن المرناقية إلى مستشفى شارل نيكول حيث توفي عند وصوله،وقد أبلغ أعوان الحرس الوطني والده بوفاته، دون تقديم أي تفسير، وعندما توجه الأخير إلى المستشفى، وجد وكيل الجمهورية الذي أبلغه أن التشريح سيحدد أسباب الوفاة.
يوم الوفاة، تم فتح تحقيق قضائي بناءً على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وفسر قاضي التحقيق هذا الفصل على أنه يستبعد إمكانية القيام بالحق الشخصي من طرف عائلة المتوفي أو أن يتمكنوا من الحصول على ملف التحقيق.
في فيفري 2018 علم محامي الضحية بشكل غير رسمي أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة أعطى إنابة عدلية للحرس الوطني الذي استجوب بموجبها صديق المرحوم الذي رافقه إلى مركز الشرطة يوم إيقافه، ورغم الطلبات المتعددة التي قدمها المحامي
إلا أنها بقيت دون رد في كل مرة، ولم يتمكن من الوصول إلى الملف أو حتى تقرير التشريح، حيث لا تزال عائلة المتوفى لا تعرف أسباب الوفاة إلى حد الآن.
