الطريفي لكشف: الإيقاف قبل صدور الإذن بالاحتفاظ هو إجراء غير قانوني وجب تنظيمه تشريعيا

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، في تصريح لكشف ميديا اليوم أثناء إشرافه على تقديم مخرجات التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المتحفظ بهم، إن ما أصبح متواتر من حالات إيقاف قبل صدور أي إذن قضائي بالاحتفاظ، هو إجراء غير قانوني وجب تنضيمه تشريعيا حتى يتسنى للمتهم التمتع بكافة حقوق المحتفظ به والواردة في القانون عدد 05 لسنة 2016.
وفي علاقة بهذا القانون، أكد الطريفي عدم تطبيق أغلب فصوله والحقوق الواردة فيه، سواء إعلام المتهم بحقه في محام، أو حق المتهم في الرعاية الصحية أو إعلام عائلته بمكان الإحتفاظ به.
وفي حديث عن ظروف الاحتفاظ قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه وبعد القيام بالزيارات الميدانية تم ملاحظة عدة نقائص بمراكز الإحتفاظ، سواء من ناحية الاكتضاض و السلامة الصحة.