وزعمت هذه الصفحات أن المنشور كان بناء على بيان رسمي صادر عن عائلتها بسبب تدهور حالتها الصحية بسجن ايقافها داعية مؤسسة رئاسة الجمهورية للتدخل، بمنطق “روح القانون” والجوانب الإنسانية من أجل إنهاء “أزمة إيقافها”.
وقد أثار هذا الخبر جدلا كبيرا وسط أنصار الدستوري الحر، الذين نفوا صحة المنشور.
وفي هذا الإطار، قمنا في مرحلة أولى بالتثبت من المنشور المتداول، وإثر البحث في الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر والصفحة الرسمية لعبير موسي ومختلف القنوات الرسمية لمحاميها لم نجد أي بيانا صادر في الغرض.
في المقابل، أصدرت هيئة الدفاع عن عبير موسي بتاريخ 16 أفريل 2026 بيانا، أكدت من خلاله أن الخبر الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية والمتعلق بالبيان العاجل الذي وجهته عائلتها مناشدة فيه رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها زائف.
وشددت هيئة الدفاع على أن هذا الخبر عارٍ من الصحة.
من جانبه، نشر توفيق سعيد، زوج عبير موسي، تدوينة على حسابه الخاص على الفايسبوك، اكد من خلالها أن البيان المتداول لا أساس له من الصحة وأن العائلة لم تقم بمراسلة أي جهة كانت.
كما أشار الى أن عبير موسي، لا تزال قوية مؤكدا مساندته لها في محنتها .
وبذلك، نخلص أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص مناشدة عائلة عبير موسي لرئيس الجمهورية ووزيرة العدل للتدخل واطلاق سراحها لا أساس له من الصحة.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عدة أحكام سجنية في قضايا مختلفة.
ويسعى موقع “كشف ميديا” إلى مكافحة الأخبار الزائفة من خلال التحقق من المصادر وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمتابعين بهدف التصدي للمعلومات الزائفة ومحاربة التضليل الإعلامي.
