وأوضحت زوجة العمدوني أن زوجها تقدّم بطلب رسمي إلى إدارة السجن لنقله إلى السجن الانفرادي، ليس كعقوبة، بل كوسيلة حماية، نتيجة ما يتعرض له من “مكائد ودسائس وإزعاج متواصل من قبل بعض المساجين، في ظل غياب أي إجراء فعلي يضمن سلامته الجسدية والنفسية”.
وأضافت، في بيان، أنه يعاني من سوء شديد في ظروف الإقامة، حيث تتسرّب مياه الأمطار مباشرة إلى داخل الغرفة، لتصل إلى سريره وملابسه، مما أدى إلى ابتلالها بالكامل، واضطراره إلى قضاء ليلته جالسا على كرسي في وضع مهين ولا إنساني، يمسّ بكرامته وحقوقه الأساسية، وفق تعبيرها.
وأفاد البيان بأن منصف العمدوني أعلن تأييده لمبادرة العياشي الهمامي المتعلقة بالإضراب الدوري عن الطعام، وقرّر المشاركة فيها، احتجاجا على ما يتعرّض له من انتهاكات، وللمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز واحترام الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للمساجين.
وحمّلت عائلة العمدوني إدارة السجن والسلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، داعية إلى التدخل الطبي العاجل.
كما دعت أيضا إلى تحسين ظروف الإقامة بشكل فوري، ووضع حد لكل أشكال التضييق والإهمال واحترام كرامة السجناء وحقوقهم القانونية والإنسانية.
وكان منصف العمدوني قد توجّه خلال شهر جانفي 2026، بنداء للمنظمات الحقوقية والمحامين لزيارته داخل السجن.
يُشار إلى أنه موظف بحزب حركة النهضة مودع في السجن منذ شهر ماي 2023، على خلفية قضية تتعلق بالاحتفاظ بعملة أجنبية وذلك منذ سنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية الصحبي عتيق” أو “السرقة”.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد أصدرت في شهر جوان 2025 حكما يقضي بسجن كل من الصحبي عتيق ومنصف العمدوني لمدة 15 سنة في هذه القضية.
وكانت عائلة العمدوني، في وقت سابق، قد توجّهت بنداء إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية لزيارته في السجن.
كما طالبت السلطات المعنيّة للتدخل فورا ورفع المظالم المسلّطة على منصف العمدوني وضمان حقوقه الإنسانية والقانونية.
وأشارت عائلة العمدوني إلى أنه يتعرّض إلى العديد من الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة والتي بلغت ذروتها في الفترة ما بين 20 و31 جويلية، حيث مورست ضدّه دسائس ممنهجة جعلت حياته أشبه بكابوس دائم.
