قالت فائزة راهم زوجة المعتقل السياسي عصام الشابي إنه “في مثل هذا الشهر من سنة 2023 سقط القناع و كشّر الانقلاب عن أنيابه و بدأ باختطاف أحرار هذا الوطن بالقوة الصلبة التي يملكها”.
وتابعت راهم في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفيسبوك:” ثلاث سنوات ظلم و تنكيل و استبداد… إلى متى؟؟ و إلى أين؟؟؟”.
يشار إلى أنه في فيفري 2023 انطلقت الإيقافات فيما يعرف بقضية التأمر على أمن الدولة 1 وقد شملت عددا من المعارضين السياسيين من بينهم جوهر بن مبارك، شيماء عيسى خيام التركي، غازي الشواشي وعصام الشابي وغيرهم من الشخصيات الأخرى والذي يواجهون أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 و45 سنة سجنا في حق الموقوفين منهم.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وتم الحكم على كل من جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي وشيماء عيسى ب 20 سنة سجنا وفق ما أفادت به المحامية دليلة مصدق
كما تم الحكم على عبدالحميد الجلاصي ب10 سنوات سجنا، والعياشي الهمامي ب 5 سنوات و نجيب الشابي ب 12 سنة سجنا.
وقد قضي في حق حطاب سلامة بعدم سماع الدعوى حسب ما أفاد به المحامي سامي بن غازي.
وكانت قد راوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة بين 13 عاما و66 عاما.
