وأوضحت دليلة بن مبارك، في بث مباشر على فيسبوك، بأنه تم إثارة هذه القضايا على خلفية مقاطع فيديو نشرتها عندما كان شقيقها جوهر بن مبارك يخوض إضراب جوع وتم “تعذيبه داخل السجن”.
وأشارت إلى وجود تضييقات على تمكين المحامين من الحصول على بطاقات الزيارة بالنسبة للمتهمين الذين لديهم قضايا في طور التعقيب.
وأكّدت دليلة بن مبارك “كل سجين لديه قضية في التعقيب لم يعد بإمكان محاميه زيارته”.
وتابعت “الآن الوكالة العامة تطلب منا التوجه للتعقيب للحصول على بطاقة زيارة رغم أن محكمة التعقيب لم تعد تعط بطاقات زيارة منذ سنة 1985”.
وتساءلت المحامية “ما معنى أن يحرم السجين من زيارة محاميه، هل أصبح التعقيب ظرف تشديد؟”.
وأوضحت أن المحامين لم يتمكنوا من زيارة جوهر بن مبارك لمعرفة إن كان مواصلا في إضراب الجوع الذي بدأه يوم 14 جانفي أم لا، مشيرة إلى أن القانون يسمح للمحامي بزيارة منوبه حتى يكتمل التعقيب ويصبح الحكم نهائي وبات.
وشدّدت دليلة بن مبارك على أن “المحامين بمفردهم لا يمكنهم التصدي لكل هذا، يجب أن يتحرك معهم الرأي العام والمجتمع المدني والمواطنين”.
وأضافت “طبّقوا القانون وسنصمت احترموا القانون وسنحترم أنفسنا.. ما يحصل ليس معقولا إنها جرائم بأتم معنى الكلمة”.
وكان الناشط السياسي عز الدين الحزقي، قد أفاد بأن ابنه جوهر بن مبارك يخوض إضراب جوع لمدة 3 أيام بداية من يوم 14 جانفي، احتفالا بعيد الثورة، مرجّحا أنه سيواصل الإضراب.
وخاض جوهر بن مبارك إضرابا وحشيا عن الطعام استمر لمدة 33 يوما متواصلة، بداية من يوم 29 أكتوبر 2025.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف قد أصدرت في نوفمبر الفارط حكما نهائيا فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث تم الترفيع في الحكم الابتدائي الصادر في حق جوهر بن مبارك من 18 سنة إلى 20 سنة سجنا.
