قالت النائبة بالبرلمان منال بديدة إنه إذا بقي القانون الحالي للجنسية على حاله بعد عامين سيصبح عدد أفارقة جنوب الصحراء أكثر من التونسيين”.
تساءلت بديدة: لماذا تقع شيطنة مقترح تعديل قانون الجنسية، “لماذا توقفتم في ويل للمصلين؟ لماذا لم تقع قراءة المقترح وشرح الأسباب قبل اتهام المقترحين”.
وأضافت أن القانون الحالي ينصّ على أنّه يتحصل على الجنسية التونسية الطفل من أم وأب مقيمين في تونس منذ خمس سنوات، كما يمكن أن يتحصل على الجنسية التونسية الذي دخل بطريقة قانونية وغير قانونية.
شددت على أن الغاية من المقترح الجديد هو التضييق قدر الإمكان على إمكانية حصول أفارقة جنوب الصحراء على الجنسية، ليصبح الحصول على الجنسية التونسية للطفل من والدين مقيمين في تونس منذ 10 سنوات، ويمكن أن يتمتع بالتجنيس فقط من دخل بلادنا بطريقة قانونية”.
وتابعت:” بالنسبة للمهاجرين الغير نظاميين لا حل سوى الترحيل والترحيل ونحن لنا ثقة في رأس القيادة في بلادنا لإيجاد حل لتنامي هذه الظاهرة الخطيرة على بلادنا”.
تقدّم عدد من نواب البرلمان التونسي، بمقترح قانون يرمي إلى تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، في اتجاه تشديد شروط إسناد الجنسية وإدراج آليات جديدة تراعي ما اعتبروه “المصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن والسلم الاجتماعي”.
ويتضمن المقترح إلغاء أحكام الفصول 8 و9 و10 و20 من المجلة وتعويضها بنصوص جديدة، من أبرزها التنصيص على إسناد الجنسية لمن وُلد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين منذ عشر سنوات على الأقل، وضبط وضعية المولودين من أبوين مجهولين أو حديثي الولادة المعثور عليهم داخل البلاد.
كما ينص الفصل 20 الجديد على أنه “لا يمكن منح الجنسية بطريق التجنيس إلا لمن دخل تونس بصفة قانونية وأقام بها إقامة اعتيادية لمدة سبع سنوات متتالية قبل تقديم مطلبه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانونًا”.
