وتوجه العياشي الهمامي بالشكر الى كل من عائلته والى كل من سانده وعبر عن تضامنه معه في تونس وخارجها متابعا “يا أصدقاء الطريق، دام نضالكم ونضالنا من أجل وطن حرّ و ديمقراطي يحفظ الحقوق ويصون الحريّات”.
كما توجه العياشي الهمامي بالشكر إلى إدارة السجن بالمرناقية وبالخصوص إلى الأطبّاء والإطارات شبه الطبّية على رعايتهم ومتابعتهم اليومية لوضعه الصحّي منذ دخوله السجن وتوفير ما يلزم من علاج، إضافة الى الإطارات الإدارية على حسن المعاملة.
واضاف العياشي الهمامي قائلا “إنه بفضل الثورة التي أحييْنا أمس ذكراها الخامسة عشرة، تمكّنّا اليوم، رغم عودة الاستبداد السياسي، من تفادي تحويل المؤسسة السجنية إلى أداة للانتقام كما كانت عليه قبل الثورة” داعيا ومن هذا المنطلق، الى توسيع المعاملة اللائقة إلى كافة المساجين دون أي استثناء في جميع سجون تونس.
كما أكد العياشي الهمامي اعتزامه خوض اضراب عن الطعام مجددا في بداية شهر فيفري مع انطلاق الإضراب الشهري الدوري حتى “لا تخمد قضيّة المعتقلين السياسيين”، وفق قوله.
وتابع قائلا “لا راحة داخل السجن الذي عقدت العزم على تحويله إلى ساحة مقاومة.. ولستُ مهزومًا ما دمت أقاوم”.
وكان العياشي الهمامي قد أعلن، أمس الإربعاء 14 جانفي 2026، اعتزامه تعليق إضرابه عن الطعام الذي دام أكثر من 43 يوما، بداية من اليوم الخميس 15 جانفي الجاري.
واعتبر العياشي الهمامي أن إضرابه عن الطعام الذي خاضه منذ يوم إيقافه بتاريخ 2 ديسمبر 2025 ساهم في تسليط الأضواء على “المظلمة” المسلطة على المساجين السياسيين ووضع قضيّتهم في صدارة الاهتمامات الوطنيّة”.
وبين الهمامي أن قراره يأتي “تقديرًا للتظاهرات والفعاليات المساندة في تونس والمهجر وعلى رأسها الإضراب الجماعي عن الطعام الذي شنّه المساجين السياسيين ومساجين الرأي أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025 وكذلك وتقديرًا للنداء الموّجه ممّا يزيد عن ألف من المناضلين والمناضلات، والشخصيات الوطنية، والعائلة، والأصدقاء، وأعضاء هيئة الدفاع، إضافة الى المجهود الذي بذلته عائلات المعتقلين السياسيين ولجان مساندة وهيئات دفاع انتهى للإعلان صبيحة الأربعاء 14 جانفي 2026 عن تأسيس “التّنسيقيّة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين/ات السياسيين/ت“، وفق نص البيان.
يذكر أن العياشي الهمامي قد دخل في اضراب جوع منذ تاريخ إيقافه يوم 02 ديسمبر 2025.
وكان قد تم إيقاف العياشي الهمامي يوم 2 ديسمبر، من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية “التآمر” والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية، بعد تخفيف الحكم الابتدائي القاضي بـ8 سنوات سجنا.
