أفادت لجنة مساندة القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب بأن مسيرة 10 جانفي 2026 ليست حدثًا معزولًا، بل حلقة جديدة ضمن مسار احتجاجي متواصل منذ 22 نوفمبر، دفاعًا عن الحرية ورفضًا للظلم والاستبداد ومواجهة مباشرة مع سلطة 25 جويلية بكل رموزها”.
وشددت على أن معركة استرداد الحرية هي فعل تونسي، مواطني، ديمقراطي وملتزم تجاه الشعب التونسي وقيم الحرية والكرامة والديمقراطية، دون أي وصاية داخلية أو خارجية”.
اعتبرت لجنة مساندة أحمد صواب أنّ النقاش حول مبادئ محسومة سلفًا، أو حول تحرّك نظّمته اللجنة بمعية مجموعات شبابية، جدل عقيم لا يخدم لا الفعل الاحتجاجي ولا معناه السياسي.
وقالت اللجنة في بيان لها إنّ “رمزية المسيرة كانت مكثّفة وواضحة، وجوهر التحرك معلوم للجميع، كما أنّ دوافعه ورسائله السياسية لم تكن محلّ لبس، وقد تجلّت بوضوح في عنوان التحرّك، ونصّ الدعوة، وجميع منشورات لجنة التنظيم، سواء في مواجهة نظام اليوم أو أنظمة الأمس”.
كما أكدت اللجنة أن ” رأس النظام قيس سعيد، رغم بناء سرديته على رمزية الثورة، فإنه يمارس سلطة تناقض جوهريًا منطقها وأهدافها. ولا يتعلّق الأمر بشخص معزول، بل بمنظومة أعادت تجميع قوى الثورة المضادّة واستثمرت في فشل المرحلة الانتقالية الهشة وحالة الإحباط العام الذي تسببت فيه الانظمة المتعاقبة لفرض مسار يصادر الثورة باسمها تحت شعارات “التصحيح” و”الإنقاذ” وفق نص البيان.
يذكر أنه انتظمت مساء السبت 10 جانفي 2026 مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مسبح البلفدير وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، بعنوان “الظلم مؤذن.. بالثورة”.
يشار إلى أن عددا من أنصار الحزب الدستوري الحر كانوا قد عبروا عن استنكارهم بعد رفع بعض اللافتات اعتبروها بعيدة عن الشجاعة السياسية وتمثل سوء تقدير يضرب الصف من الداخل.
