قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك إن الفرق جليّ بين من يظل أسير الماضي ومن يفكّر في مستقبل تونس.
وتابع محفوظ: “ليس في هذا أيّ دفاع عن الحزب الدستوري الحر، غير أنّه يُحسب له أنّه أمضى على وثيقة «التزام وطني» بعد المساهمة في صياغتها، والتي تضمّنت تشخيصًا دقيقًا لاختلالات النظام السياسي القائم، وتعهدًا باعتماد نظام دستوري يكرّس ديمقراطية قائمة على الحكم المدني، والحرية، والمساواة، ومشروعية الحاكمين”.
وأضاف قائلا: لعلّ هذه الوثيقة هي التي أزعجت نظام الحكم، كما أحرجت جزءًا من المعارضة التي تبيّن أنها لم توقّع على هذه المبادئ، لا خلافًا عليها، بل لأنها فوّتت فرصة المشاركة في صياغتها، فضلًا عن سعي بعض أطرافها إلى بذر التفرقة بدل الإسهام في بناء توافق وطني جامع.
يذكر أنه تم بتاريخ 15 أكتوبر 2025، خلال ندوة صحفية الإعلان عن إطلاق مبادرة ” إلتزام وطني “، التي تضمّ أحزابا وعددا من مكونات المجتمع المدني بحضور رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الناصر وعدد من قيادات الحزب الدستوري الحر، وشخصيات سياسية أخرى.
وبين أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن المبادرة تضع القواعد الدنيا للعيش المشترك بين التونسيين من احزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات وجمعيات وإعلام.
