أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، أنّ المعتقلين السياسيين شرعوا اليوم في إضراب جماعي عن الطعام داخل السجون، استجابةً لنداء المحامي العياشي الهمّامي، وذلك لمدة متفاوتة تتراوح بين يوم وثلاثة أيّام.
وبين المعتقلين أنّ هذا التحرّك النضالي “يأتي احتجاجًا على ما يتعرّضون له من ظلم فادح وانتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، وتجسيدًا لإصرارهم على مواصلة المقاومة السلميّة من داخل زنازينهم دفاعًا عن وطنهم وعن قضيتهم العادلة” مشددين على أنّ “السجن والقمع لن يكسرا إرادتهم، ولن يُسكتا أصواتهم الحرّة”.
كما حمّل المعتقلين السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه أوضاعهم الصحيّة، داعين كلّ القوى السياسيّة والمدنيّة، وكلّ الضمائر الحيّة في البلاد، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخيّة، وتكثيف التحرّكات والنضال المشترك دفاعًا عن الحقوق والحريّات، وعن دولة القانون والمؤسّسات، ومن أجل قضاء مستقلّ تحوّل اليوم إلى أداة تصفية وقمع بيد السلطة التنفيذيّة.
ويخوض عدد من المحامين، بداية من اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، إضراباً عن الطعام داخل السجون وخارجها لمدة 3 أيام متتالية، استجابة للنداء الذي أطلقه المحامي العياشي الهمامي، الذي يخوض إضراب جوع منذ أكثر من 20 يوما، إثر ايقافه يوم 02 ديسمبر الجاري، تنفيذاً للحكم الاستئنافي الصادر ضده والقاضي بسجنه 5 أعوام.
وكان المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي قد دعا جميع المساجين والسجينات السياسيين والنقابيين والصحافيين وسجناء الحق العام ونشطاء المجتمع المدني وضحايا الابتزاز المالي، إلى إضراب جوع جماعي من داخل السجون طيلة أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025.
وأوضح الهمامي في رسالة من سجنه، أن هذه الحركة الاحتجاجية تهدف إلى التعبير عن رفض “المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة وقرارات الإيداع الباطلة الصادرة في حقنا من طرف قضاء تابع ومنزوع الاستقلالية في خرق لكل القوانين والمواثيق”.
