وشددت العفو الدولية في بيان لها على أن المعارضة السياسية السلمية حق، و ليست جريمة.
واعتبرت العفو الدولية، أن السلطات التونسية اعتقلت العياشي الهمامي بعد حكم وصفته بـ “الجائر” بالسجن لمدة 5 أعوام في ما يُعرَف بـ “قضية التآمر” في أعقاب محاكمة صورية نابعة من دوافع سياسية، وفق نص البيان.
وقد كان الهمامي يُمثِّل في البداية المتهمين في أطوار المحاكمة قبل أن تُوجَّه إليه التهم هو نفسه.
يذكر أنه تم إيقاف العياشي الهمامي يوم 2 ديسمبر 2025 تنفيذا للحكم الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات.
ويخوض العياشي الهمامي منذ يوم إيقافه اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحقه في محاكمة عادلة.
وكانت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف قد أصدرت الجمعة الفارط حكما نهائيا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وقد ا تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن الحطاب سلامة بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى. وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
كما تم الحكم استئنافيا في حق بعض المتهمين إضافة إلى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم و المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
