وأضاف منتدى الحقوق، في بيان، أن “الحرية تعني ضمان الفضاء العمومي المفتوح، وحق المشاركة السياسية والمدنية، ورفض الإقصاء، والتصدي لكل محاولات إعادة إنتاج التسلط والظلم، أو شخصنة الحكم، كما تعني رفض كل أشكال الوصاية على الحقوق الفردية والجماعية”.
وأشار إلى أن الدعايات حول السيادة لا تخفي انزلاق بلادنا نحو مسارات جديدة تكرس التبعية والوصاية في قضايا الهجرة وفقدان السيادة الطاقية والغذائية، كما أن نفوذ عائلات صاعدة ومجموعات مالية مرتبطة بها لم يعد خافيا ليعيد إنتاج كواليس حكم ما قبل الثورة، وفق نص البيان.
وشدّد منتدى الحقوق على أن ” الغضب من الانحراف الاستبدادي لا ينسينا مساءلة حقيقية للمسار الاقتصادي والاجتماعي من ارتفاع مخيف للمديونية الداخلية وأزمات قطاعات حيوية اخر تعبيراتها ازمة فلاحي الزيتون وتراجع الاستثمار العمومي وخطر انهيار منظومات الحماية الاجتماعية وغياب أي سياسات عمومية بديلة في إطار رؤية اقتصادية وتنموية عادلة”.
وأفاد بأن تونس تعيد اليوم إنتاج مسارات النمو دون تنمية أي دون تحسينات هيكلية حقيقية في حياة المواطنين، مما يساهم في اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتركيز الثروات، وتدهور الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وغيرها.
وأكّد المنتدى أن “المرحلة الحالية تستوجب المصارحة بأن المسار الحالي الذي انحدرت إليه بلادنا لا يمكن إصلاحه وتتطلب إعادة بناء دستوري بما يكرّس المشاركة الفعلية والمواطنة الحقيقية وكافة آليات الرقابة المؤسساتية المستقلة، فلا طريق للخروج من الأزمة المركبة في كلّ أبعادها، دون فك الطّوق عن الحياة السياسية وإعادة بناء ديمقراطية حقيقية بكل أبعادها وحماية مكاسب الثورة في الحرية والتعددية وإعادة بناء سياسات تنموية تحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
يذكر أن أنصار 25 جويلية قد نظموا اليوم وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة، احتفالا بعيد الثورة، حيث رفعوا شعار “لا للتدخل الأجنبي في تونس”.
