وأكّدت تونس إلى الأمام أهمية التمسّك بخيار التحرر الوطني ورفض كل أشكال التدخّل في خياراتنا وما يستدعيه ذلك من ضرورة مراجعة اتّفاقيات الشّراكة الممضاة مع الاتّحاد الاوروبي.
ودعت إلى ضرورة التّطبيق الفّعلي لدستور 2022 في مجال الحقوق الاقتصاديّة والحقوق المدنيّة والسياسيّة وما تضمنه في علاقة بالمؤسّسات الدستوريّة التي منها المحكمة الدستوريّة والمجلس الأعلى للقضاء، في هذه المرحلة بالذّات، وفق نص البيان.
وشدّدت حركة تونس إلى الأمام على ضرورة توسيع دائرة التّشاور وإشراك الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة من أجل دولة قويّة ديمقراطيّة عادلة قادرة على التصدّي للتدخّلات الخارجيّة، على التخلّص من مراكز النّفوذ والثّراء والقوّة التي “اغتالت أبناء شعبنا ونهبت خيراته وسفّرت، وسعت إلى تحويل الدولة إلى شبكات مرتبطة بالدوائر الأجنبيّة المعادية للشّعب والوطن”.
كما طالبت بإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح المحاكمين بموجب الفصل 24 منه، إضافة إلى اعتماد سياسة اتّصاليّة تنير الطريق وتوضّح الخفايا وتقضي على الإشاعة، وفق نص البيان.
ودعت الحركة إلى التّفكير الجدّي في بناء تحالف وطني ديمقراطي موكول له التصدّي لمنظومة 24 جويلية وبيادقها وقيادة المسار التحرّري الديمقراطي.
