ودعا سعيد إلى ابتكار إجراءات جديدة وإقرار خطوط تمويل ميسّرة والبحث عن أسواق جديدة وتحديد سعر مرجعي يجد فيه الفلاّحون حقوقهم كاملة، وذلك بعد أن منّ الله على بلادنا بصابة زيتون قياسية، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري عز الدين بالشيخ.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّه “لا عُذر لأحد في التردّد أو في التحفّظ فتونس دولة موحّدة وعلى الجميع في القطاع العام كما في القطاع الخاص أن يعمل على تحقيق طموحات الشّعب التونسي فمن يدعوه الوطن إلى القيام بالواجب فلا بدّ أن يستجيب لهذا النّداء ولا مجال لترك الفلاّحين يعزفون عن جني الزيتون”.
أشار سعيد إلى أن “هذه ثروة وطنيّة وعلى كلّ وطني أن يعمل لا فقط من أجل الحفاظ عليها بل من أجل مزيد تنميتها كتنمية سائر الثّروات الوطنيّة الأخرى”.
وناقش المجتمعون وضعيّة عديد الدّواوين التي أُحدثت في مطلع السنوات الستين وتراجع دورها بل صارت أو تكاد تصير أثرا بعد عين، وديوان الزّيت على وجه المثال لا الحصر كانت قدرة استيعابه سنة 1962 تُقدّر بـ 350 ألف طن وبدأ يتراجع شيئا فشيئا ولم تعد قدرته على التخزين تتجاوز 90 ألف هذه السّنة بعد أن كانت في السّنة التي قبلها في حدود 80 ألف طن فحسب، وهو تطوّر دون المنشود ويجب العمل بسرعة قصوى حتى يقوم هذا الدّيوان بالدّور الذي أُحدث من أجله، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية.
وشدّد سعيد على ضرورة العمل على توفير البذور المحلّية والسّماد في كلّ مناطق الجمهوريّة.
وأكّد أن ” تونس قادرة على توفير أمنها الغذائي كاملاً الذي هو جزء من أمن تونس القومي وأنّ أمن تونس ومناعتها وعزّتها واستمراريّة مؤسّسات دولتها فوق كلّ اعتبار”.
