وأضافت في بيان لها، أنه تم احتجازه في غرفة الإيقاف ببهو المحكمة واستجوابه بشكل تعسّفي حول أسباب مشاركته في التحرك الاحتجاجي، ودواعي حضوره المبكر إلى مكان الوقفة، مع إعلامه بأنه كان تحت المراقبة منذ لحظة وصوله، مشيرة الى أنه قد تم اطلاق سراحه اثر نهاية الوقفة التضامنية.
وشددت على أنّ “هذه الممارسات القمعية لا يمكن عزلها عن سياقها العام بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الحق في الاحتجاج السلمي، وترهيب المشاركات والمشاركين فيه، عبر أساليب ملتوية يمارسها أعوان الأمن بالزي المدني من تصوير غير قانوني بالهواتف الشخصية أو بالكاميرات الاحترافية في محاولة لتحويل المراقبة إلى أداة قمع خفي وبثّ للخوف”.
وعبرت حملة ضد تجريم العمل المدني عن إدانتها بشدّة هذه الانتهاكات الخطيرة، واعتبرتها اعتداءً مباشرًا على الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير والتنظيم والتضامن.
وشددت على أن هذه الأساليب الترهيبية لن تُسكت الأصوات الحرة، ولن تثني المناضلات والمناضلين عن أداء دورهم النضالي، والوقوف صفًا واحدًا في وجه الظلم والاستبداد، والدفاع عن الكرامة والحقوق مهما اشتدّ القمع.
وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، حجز ملف القضية المرفوعة ضد جمعية “تونس أرض اللجوء” إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
وشرعت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 15 ديسمبر الجاري، في النظر في القضية المرفوعة ضد الجمعية المذكورة، والتي تشمل عدد من الناشطين من بينهم شريفة الرياحي وعياض البوسالمي ومحمد جوعو و إيمان الورداني.
ونفذ عدد من مكونات المجتمع المدني صباح اليوم وقفة تضامنية مع الموقوفين في هذه القضية وذلك تزامنًا مع أول جلسات المحاكمة.
أخبار ذات صلة:
