وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إن النواب أكّدوا من خلال النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 السعي الراسخ والإرادة القويّة من أجل القطع مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة، وأثبتوا الجدّية التامة والحرص الكامل على خدمة الصالح العام والعمل دون انقطاع بغاية ضمان كرامة المواطن التونسي في مختلف ربوع البلاد.
وأضاف أن المجلس سيبقى على أتمّ الاستعداد للاضطلاع بالمهام المناطة بعهدته بمقتضى الدستور والقانون، مبيّنا أن الانطلاق يكون من الصلاحيات المخوّلة لمضاعفة الجهد من أجل تحقيق مقومات الثورة التشريعية المنشودة وبلوغ النقلة النوعية التي يترقبها المواطن، ومعتبرا أن ذلك لن يكون ممكنا دون الشروع وبالسرعة المطلوبة في دراسة المشاريع التي تكتسي أهمية بالغة للدولة وللشعب سواء فيما يتعلّق بالتنزيل التشريعي للدستور وملاءمة القوانين الحالية مع مقتضياته ومع فلسفته، وأيضا فيما يتصل بالمشاريع التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشيّة للتونسيات والتونسيين دون استثناء.
وجدّد بهذه المناسبة تأكيد الحرص على القيام بكلّ الأعمال في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للشعب وللمصلحة العليا للبلاد. وأبرز في هذا الصدد العزم على مزيد حوكمة العمل النيابي وتفعيل دور مختلف الهياكل النيابية والارتقاء بالأداء المتصل بالمهام الدستورية الموكولة إلى المجلس، على أساس العمل التشاركي وبلوغ الأهداف الجامعة لمختلف مؤسسات الدولة.
وأعرب عن يقينه في تقاسم المشاغل والاشتراك في الغايات، وفي أنّ الرؤى والتصورات في هذا الإطار يجب أن تكون متلائمة مع الخيارات والتوجّهات الوطنية الخالصة التي انبنى عليها مسار 25 جويلية، الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والفساد ولصدّ كل محاولات الإرباك أو محاولات النيل من الدولة واضعافها من جهة، ولإعادة الحقوق لهذا الشعب الذي عانى من ويلات التفقير والتهميش، من جهة أخرى.
وأبرز في ختام كلمته دقة هذه المرحلة في تاريخ تونس، مؤكدا وعي الجميع برهاناتها ومضيّهم في التجديد والتطوير، واقبالهم على الفعل والإنجاز دون مواربة ودون تردّد، مؤكدا أن الثقة في المؤسسات وفي الشعب لا تهتز، وان الجميع مقبل على تجاوز الصعاب والتصدّي لها من أجل عزّة تونس وكرامة أبنائها.
أخبار ذات صلة:
