واستنكرت الجمعية في بيان لها، “الأحكام الثقيلة التي صدرت مؤخرا عن محكمة الاستئناف، فيما يعرف بملف التآمر، في غيابٍ أدنى شروط المحاكمة العادلة، والذي أيّد الحكم الابتدائي وشدّده ضد البعض، ومنهم-هن، الرئيسة السابقة للجمعية، بشرى بالحاج حميدة التي أُقحمت، وهو دليل على ما ترنو اليه السلطة من محاولات يائسة للتلاعب بالقضاء وترهيب النساء”.
كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع الناشطة السياسية شيماء عيسى التي تمّ ‘اختطافها’ من وسط المتظاهرات والمتظاهرين، مشددة “على أن عدد النساء المستهدفات بالمتابعات القضائية والملاحقات والسجن من أجل آرائهن أو نشاطهن المدني أو السياسي السلمي، هو عدد غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث، وأن ما يجري اليوم ليس صراعًا معزولًا بل منظومة عنفٍ مركّب: أمني، قضائي، وإعلامي ورقمي واجتماعي، يستهدف النساء لأنهن نساء أو نسويات أو فاعلات في المشهد السياسي أو المدني، ولأنهن يرفعن أصواتًا حرة ترفض الهيمنة بكافة أشكالها”.
ونددت بحملات التشويه السيبراني التي طالت عضوات هيئتها المديرة المشاركات في الندوة الصحفية والتي امتدت إلى بقية العضوات، وخاصة، منهن الشّابات المشاركات في المسيرة النسوية الأخيرة التي أكّدت أن لا صوت يعلو على صوت الإصرار من أجل الدفاع عن المساواة وعن الحقوق والحريات.
وعبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن رفضها كل محاولات تجريم الفعل المدني النسوي والجمعياتي عامة مشددة على حماية النساء والنسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان من كافة أشكال العنف السيبراني المجرّم في القانون الدولي وعدم انتهاك حقهن في التظاهر والتنظم والتعبير.
كما جددت الجمعية مطالبتها بالإفراج الفوري عن شيماء عيسى وإطلاق سراح كل سجينات وسجناء الرأي والنشاط المدني والسياسي.
يذكر أنه قد تم ايقاف الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى يوم السبت الفارط إثر صدور حكم استئنافي في حقها فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والقاضي بسجنها 20 سنة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
