شدد حزب العمل والإنجاز، في بيان له أمس الثلاثاء على أنّ “مساحة التدخل الخارجي اتّسعت بشكل ملحوظ مع تفاقم الأزمة الداخلية وتراجع الضمانات القانونية للمواطنين”.
و حمّل الحزب “المسؤولية المباشرة عن ذلك للرئيس قيس سعيّد الذي يعتمد خطاب التخوين والاتهام ويكرّس انسداد الأفقين السياسي والاجتماعي” وفق نص البيان.
كما عبّر الحزب عن رفضه “التدخلات الخارجية مبدئيًّا، مذكّرًا بأنّ الدولة التونسية مرتبطة باتفاقيات تخوّل للشريك الأوروبي إثارة موضوع حقوق الإنسان ضمن بنودها وأن احترام الحقوق والحريات وتفعيل مؤسسات الأمان القانوني هو الطريق الوحيد لتفادي ذلك”، وفقه.
وقال الحزب إنّ الحل “لا يكمن في تصعيد وتيرة المحاكمات والسجون بل في العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي والإصغاء إلى صوت العقل ونبض المجتمع وترسيخ قضاء مستقل قادر على حماية الحقوق والحريات وضمان سير المؤسسات وهذا هو السبيل الوحيد لتعزيز سيادة الدولة وصد التدخلات الخارجية التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة”.
وأشار الحزب إلى أنّ “الأحكام الجائرة الصادرة في ما يُسمّى بقضية التآمر على أمن الدولة، تمثّل دليلاً صارخاً على استمرار نهج الإقصاء والاستبداد في إدارة الشأن العام ومثالاً فاضحاً على توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
إذ استندت الأحكام الثقيلة الصادرة في هذه القضية إلى ملفات فارغة وإجراءات مطعون في قانونيتها ما أثار موجة واسعة من الاستنكار لدى العائلات والمنظمات الحقوقية داخل تونس وخارجها وحوّل هذا الملف إلى رمز للأزمة السياسية وتواصل النهج القمعي الذي يضرب أسس دولة القانون”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة“.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
يذكر أنه تم أمس الثلاثاء، إيقاف المحامي العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.
كما تم ايقاف الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى يوم السبت الفارط إثر صدور حكم استئنافي في حقها فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والقاضي بسجنها 20 سنة.
مقالات ذات صلة
