واعتبر الحزب الجمهوري في بيان له أنّ “هذه المسيرة ليست مجرد تحرك عابر، بل هي صرخة جماعية في وجه القمع، وانتهاك الحق في التعبير، ومحاولات إخضاع المجتمع وإسكات الأصوات الحرّة” داعيا كل التونسيين والتونسيات الى المشاركة بكثافة في هذا التحرك.
من جهتها، أعلنت حركة حق، انضمامها ودعمها الكامل لـهذا التحرك، وذلك باعتبارها عضو في مبادرة “التزام وطني”.
وشددت الحركة على دعمها للتحركات المواطنية السلمية المشروعة والهادفة للدفاع عن الحقوق والحريات والاحتجاج على الظلم بكل أنواعه، وفق نص البيان.
كما أعلن حزب التكتل، في بيان له مساء اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، اعتزامه المشاركة في المسيرة معتبرا أنها “ليست تظاهرة عابرة بل إنها وقفة ضمير، رسالة إلى كل من يعتقد أن القمع قدر”.
ودعا حزب التكتل الى المشاركة في هذا التحرك مضيفا “نلتقي في ساحة حقوق الإنسان، لنؤكد معًا أن الظلم لا يمرّ، وأن الدولة وُجدت لخدمة المواطن، لا لقهره، نلتقي لنؤكّد أن استقلال القضاء خط أحمر، وأن الكرامة هي أساس المواطنة، وأن الديمقراطية تُبنى بالفعل الجماعي لا بالخوف”.
من جهته، أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان له اعتزامه المشاركة في المسيرة معتبرا أنها منطلقا للعمل المشترك طبق المبادئ و الأهداف المضمنة صلب وثيقة ” التزام وطني”.
وينظم غدا السبت 22 نوفمبر 2025، عدد من مكونات المجتمع المدني مسيرة ضد القمع والظلم، حيث دعت اللجنة المنظمة المشاركين والمشاركات إلى “ارتداء اللون الأسود، حداداً على الحرية”.
