وأضاف الطبوبي، أن حرمان عمال القطاع الخاص من الزيادة في الأجور لسنة 2025 مرفوض رفضا قطعيا ولا يمكن القبول به في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي للتونسيين وارتفاع الأسعار، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع العام لعمال “مونوبري” المضربين اليوم عن العمل للمطالبة بالزيادة في الأجور وفتح مفاوضات اجتماعية.
وشدّد الطبوبي على حق الشغالين في الدفاع عن حقوقهم وعن مقدرتهم الشرائية المتدهورة ومعاناتهم اليومية في مجابهة مصاعب الحياة في النقل والصحة والمرض ودراسة الأطفال ومواجهة تفاقم المصاريف اليومية وما تتطلبه من أجر مجز وهذا غير متوفر حاليا.
وأشار إلى أنّ أيادي الاتحاد ممدودة للحوار وثقافة المنظمة هي ثقافة حوار بنّاء وشفاف يفضي إلى نتائج ملموسة وتفاوض، بعيدا عن الانغلاق.
وأوضح الطبوبي أن الاتحاد مستعد لكل الرافضين للحوار ولكل صد للحقوق ومستعد للدفاع عن حقوق العمال في كل المؤسسات في إطار القانون وتشريعات العمل وبالنضال والصمود ضد كل من يحاول ضرب حقوق ومكتسبات العمال وخاصة كرامتهم.
ودعا الأمين العام الجميع إلى الوعي بأن الأوضاع المعيشية للتونسيين صعبة ومتدهورة تتطلب مصارحة الناس بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وكان نور الدين الطبوبي قد قال في تصريح سابق لكشف ميديا إن “الأزمة الاجتماعية لم تأت من عدم وإنما هي نتيجة لغلق الحوار الاجتماعي من طرف السلطة التنفيذية الموجودة اليوم”.
وأضاف أن “المقدرة الشرائية تشهد اليوم تدهورا غير مسبوق ولا بد من البحث عن مخارج والمخارج تتطلب براغماتية سياسية ونضج سياسي كبير جدا”.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أكّد بأن ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة البرلمان حول ضبط الزيادات في الأجور بمقتضى أمر حكومي، يُعدّ من الناحية القانونية والنقابية مسألة بالغة الخطورة تمس جوهر منظومة الحوار الاجتماعي في تونس، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
