جوهر بن مبارك: لن أتركك تقتلني ببطء وصمت، سأجبرك على كشف وجهك الحقيقي

وقال جوهر بن مبارك في رسالته “هل أطلب حريّتي ممّن هو مقيّدٌ بأغلال التعليمات؟ وهل أطلب براءتي من جريمة لم أرتكبها؟ أم أقنع من يعلم جيدا أن هذا الملفّ مجرد سيناريو رديء لا يستحق حتى الشرح والبيان؟”.

وأشار إلى أنه قرّر خوض إضراب جوع وحشي عن الطعام والماء والدواء ابتداء من يوم 29 أكتوبر 2025.

وتابع “لقد خضتُ سابقًا ستّة إضرابات عن الطعام، كنت أعلّقها بعد أسابيع، إيمانًا منّي بأنّ الرسالة قد وصلت، وأنّ المظلمة ستنتهي… لكنّ كلماتي لم تُسمَع، ومن كان به صممٌ ما زال على صممه”.

وحمّل بن مبارك “رأس السلطة الانقلابية قيس سعيد المسؤولية الكاملة عمّا سيؤول إليه وضعي الصحّي”.

وتوجّه بالكلام إلى رئيس الجمهورية قائلا “لن أتركك تقتلني ببطء وصمت، سأجبرك على كشف وجهك الحقيقي، وستُلطَّخ يداك بدمائي، سأعيش حرا أو أموت حرا”.

وأردف “سأدخل التاريخ مع كوكبة الأحرار الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل أوطانهم، وسأخلّد بذلك إسمي وشرف عائلتي، أمّا أنت، فسيُسجَّل إسمك في قائمة الطغاة السفّاحين”.

وأنهى رسالته بالقول “هذه رسالتي… وهذا قراري الأخير… ولا رجعة فيه”.

يذكر أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين فيما يعرف بقضية “التآمر 1″، قد أعلنت يوم الأربعاء 29 أكتوبر، دخول بن مبارك في إضراب وحشي عن الطعام والماء والدواء بسجن إيقافه ببلّي، رغم أنه يتلقّى منذ أسبوع أدوية لمعالجة ضغط الدم والسكري الذي بدأت مؤشرات إصابته بهما داخل سجنه مؤخرا.

أوضحت هيئة الدفاع أن دخول بن مبارك في إضراب جوع جاء احتجاجا على “المحاكمة المستحيلة في ظل انعدام أبسط مقومات شروط المحاكمة العادلة، وفي ظل استحالة نيل الحرية من شخص هو نفسه لا يمتلكها، وطلب البراءة في قضية لا توجد فيها أي جريمة أصلا”، وفق ما ورد في بيان الهيئة.

يُشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قررت بتاريخ 27 أكتوبر 2025، إثر جلسة ما يعرف بـ”قضيّة التآمر على أمن الدولة 1″، رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.

وتم تأخير الجلسة إلى جلسة يوم 17 نوفمبر 2025، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة.

جدير بالذكر أن جوهر بن مبارك صادر في حقه حكم بالسجن لمدة 18 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 1″.