قال صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، إن المنظمة الشغيلة لن ترضخ ولن تبقى مكتوفة الأيدي لما تريد السلطة التنفيذية فرضه على أرض الواقع من ضرب لمصداقية المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وإيقاف التفاوض حتى على مستوى النقابات الأساسية فضلا عن التضييق على النقابيات والنقابيين.
وأضاف السالمي في تصريح للشعب نيوز على هامش ترؤسه لأشغال ندوة الإطارات النقابية بجهة زغوان، أن جميع الهياكل النقابية بمختلف مستوياتها القاعدية والقطاعية والجهوية فضلا عن المركزية النقابية منكبة خلال هذه الفترة على عقد ندواتها واجتماعاتها لتدارس هذه الأوضاع الدقيقة التي يعيشها الشغالات والشغالين ويواجهها النقابيات والنقابيين واتخاذ القرارات النضالية المناسبة إعدادا وتحضيرا للإضراب العام الذي قرره المجلس الوطني في وقت سابق دفاعا عن الحق النقابي وعن تحسين الأوضاع المعيشية للعمال بالفكر والساعد في كافة القطاعات.
ودعا السالمي، السلطة التنفيذية إلى التعقل والحكمة والتحلي بالرصانة والمسؤولية، وباحترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة والقوانين الوطنية في علاقة بقوانين الشغل والحوار الاجتماعي ومصداقية المفاوضة الجماعية، مؤكدا عدم تراخي هياكل الاتحاد في خوض ماراطون من النضالات دفاعا عن المنظمة وعن حقوق الطبقة العاملة.
وأصدر الإتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بيانا اثر اجتماع طارئ، ندد من خلالها بالاعتداءات المتكررة على المنظمة معبرا “عن رفضه للتهم الكاذبة الموجهة إلى قياداتها ولعموم النقابيات والنقابيين”.
واشار الاتحاد الى “تجدد التهديدات التي يطلقها البعض ممن يدعون التحدث باسم السلطة السياسية وينصبون أنفسهم ممثلين عن أجهزة الدولة من حين لآخر ضد الاتحاد وقياداته منتحلين صفة المحققين والقضاة والسجانين بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء”.
وشدد الاتحاد على “أنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا ، ولكنه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات”، داعيا الهياكل النقابية إلى اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حقوق العمال.
