واعتبر الحزب في بيان له، أن هذا القرار هو حلقة جديدة في سياسة التضييق على حرية العمل الحزبي والجمعياتي، واستهدافاً ممنهجاً للأجسام الوسيطة والقيم الديمقراطية في تونس مشددا على أنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كانت ولا تزال فاعلاً أساسياً في الدفاع عن الحقوق والحريات، وخاصة حقوق المرأة ومكتسباتها التاريخية، وفي مقاومة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وترسيخ القيم المدنية والحداثية.
ودعا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، احتراماً للدستور والالتزامات الدولية للدولة التونسية، وتجنيب البلاد مزيداً من الانغلاق والتسلط، مؤكداً تضامنه الكامل وغير المشروط مع الجمعية وكل مكوّنات المجتمع المدني المدافعة عن الديمقراطية ودولة القانون.
وكانت رئيسة الجمعية رجاء الدهماني قد أفادت في تصريح لوات أنه “تمّ إعلام الجمعية بقرار يقضي بإيقاف نشاطها لمدّة شهر بناء على مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك على خلفية طلبات بالاستظهار بجملة من السجلات والوثائق والمدعّمات المتعلقة بأنشطتها”.
وينص المرسوم 88 ضمن أحكامه على أن تعليق نشاط الجمعية يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ويتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
وكانت المحامية هالة بن سالم قد أعلنت يوم الجمعة في تدوينة على فيسبوك، أنه تم تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر كامل.
وكشفت أن “قرار التعليق يستند شكليًا إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات”، مشيرة إلى أنه تم تسوية هذه المخالفات منذ منذ أكتوبر 2024.
أخبار ذات صلة:
