دعت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، في بيان لها اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، كل الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني لحضور وقفة تضامنيّة مع المعتقلين وجميع المتّهمين فيما يعرف بقضيّة “التآمر 1” غدا الاثنين 27 أكتوبر 2025 ابتداءا من السّاعة التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تونس.
ونظمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين أمس السبت ندوة صحفية للتنديد بطريقة تعيين أولى جلسات الاستئناف في محاكمة المتهمين فيما يعرف بـ”قضية التآمر 1″.
واعتبرت دليلة مصدق عضوة هيئة الدفاع، أن تعيين جلسة الاستئناف يوم الجمعة لتكون يوم الإثنين الهدف منه أن تمر الجلسة في صمت مشيرة الى أنه سيتم تأجيل الجلسة لأنه لم يتم إعلام المتهمين الموقوفين ولا الذين في حالة سراح، كما أنه لم يتم إعلام هيئة الدفاع أيضا ولا إدارة السجون.
وبينت مصدق في تصريح لكشف ميديا أن المتهمين المحالين في حالة إيقاف يرفضون الحضور عن بعد لأنه لم يمثلوا أمام القاضي ويريدون مقابلته، معتبرة أن المحاكمة عن بعد هي إهانة لهم لأنهم ليسوا إرهابيين ولا قطّاع طرق.
وأوضحت أن الحكم الابتدائي استند على وثيقة أثبت الاختبار وقاضي التحقيق أنها لا تعود للمتهمين وهي وثيقة أرسلها محمد الحامدي إلى خيام التركي وسأله عن مصدرها فأجابه خيام أنه تعود لحزب سياسي، مشدّدة على أن كل ذلك مذكور في ملف القضية.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين في “قضية التآمر 1” قد أعلنت يوم الجمعة أنه تم تعيين موعد الجلسة أمس لتكون صباح يوم الإثنين.
وأضافت أن “التلاعب بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين و محاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم اليوم إمكانيّة لإعلامهم بموعد الجلسة”.
يُشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أفريل 2025 أحكاما سجنية تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعلقت التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
