ودعا منتدى الحقوق السلط الجهوية بولاية نابل وبلدية قليبية إلى التوقف عن تجميع النفايات بمصب وادي ليمام والعمل على إيجاد بديل أكثر أمانا واستدامة.
وأفاد المنتدى، في بيان، بأنه بعد انتشار صور وفيديوهات توثق عمليات حرق النفايات بواد ليمام الواقع بين مدينتي قليبية وأزمور، تواصل مع عدد من متساكني المنطقة الذين عبروا عن استيائهم من تواصل الكارثة البيئية المتمثلة في المصب العشوائي للنفايات بواد ليمام الذي يستقبل جميع أنواع النفايات المنزلية والصناعية والطبية في خرق صارخ للقوانين البيئية وفي استهتار تام بحق المتساكنين في بيئة سليمة وحقهم في الصحة.
وأشار إلى متساكني مدينة قليبية يعانون يوميا، وخاصة في فترة الليل، من حرق النفايات وما ينجر عنه من دخان كثيف يغطي السماء بغيمة سامة ويصل إلى داخل منازلهم ليجعلهم عرضة للاختناق.
كما أكّد تضرّر الأراضي الفلاحية المحيطة بالمصب جراء تراكم النفايات وتسرب عصارتها إليها مما ينذر بمخاطر بيئية وصحية واقتصادية جسيمة.
وشدّد منتدى الحقوق على أنه رغم النداءات المتكررة من الأهالي ومكونات المجتمع المدني بالجهة، التي كان آخرها في اختتام مهرجان سينما الهواة بقليبية أين رُفعت شعارات تنادي بغلق المصب، يتواصل صمت ولامبالاة السلط المحلية والجهوية والمركزية عن هذه المظلمة البيئية، مما عمّق شعور المتساكنين بالغبن والإقصاء وزاد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حقوقهم الأساسية، وفق نص البيان.
وذكّر أن عملية حرق النفايات تشكل خطرا كبيرا على مكونات المنظومات البيئية وعلى صحة الإنسان لما ينجر عنها من مواد سامة تنتشر في الفضاء وتتسرب إلى باطن الأرض والمائدة المائية.
وأدان عجز وزارة البيئة المتواصل منذ سنوات عن التصرف المستدام في النفايات الصلبة، مشيرا إلى أن التخلص من النفايات بردمها او حرقها يعد اعتداء صارخا على البيئة والحقوق البيئية للأفراد وأن الحل يكمن في اتباع الفرز من المصدر وإعادة التدوير.
وشدّد منتدى الحقوق على أن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة حق دستوري منصوص عليه في الفصل 47 من دستور الجمهورية التونسية وعلى الدولة واجب حمايته وضمانه للأجيال الحالية والقادمة.
وينص الفصل 47 من دستور 2022 على “تضمن الدّولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”.
