شدد الناطق بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر على أنه في كل زمان ومكان التضامن ليس جريمة كما لا يعتبر العمل المدني جريمة.
وأكد بن عمر أن مساعدة المهاجرين واللاجئين ليس جريمة و أن التنديد بالعنصرية ليس جريمة.
وطالب بن عمر بالحرية “لجميع المظلومات والمظلومين من بينهم شريفى الرياحي، سعدية مصباح، محمد جوعو، عبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي”.
يذكر أنه تم إيقاف الحقوقية والناشطة المدنية والرئيسة السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء شريفة الرياحي، منذ ماي 2024.
في البداية وُجّهت إليها تهم تتعلق بتبييض الأموال، التآمر، وإيواء مهاجرين غير نظاميين، إلا أنه تم في شهر فيفري تم إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس والاكتفاء ابتدائيا فقط بتوجيه تهم تتعلق بمساعدة المهاجرين.
وكانت حملة ضد تجريم العمل المدني قد طالبت في وقت سابق بالإفراج الفوري عن الناشطين مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي.
وأفادت حملة ضد تجريم العمل المدني أنه حسب المعلومات الأولية المتوفرة لديها فقد تم ختم التحقيق في حق كل من مصطفى الجمالي، المسؤول الأممي السابق والمدير الإقليمي السابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤسس ورئيس المجلس التونسي للاجئين، وهي منظمة إنسانية غير حكومية تُعنى بإدارة قضايا اللجوء في تونس وتعمل على دعم السلطات التونسية لإيجاد حلول عادلة وإنسانية للصعوبات التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء، والذي تم إيقافه يوم 3 ماي 2024.
وكان قد وكان قد تم إيقاف سعيدة مصباح منذ 6 ماي 2024 وتفتيش منزلها.
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، قد أكد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في ماي الفارط في حق “رئيس جمعية ونائب”” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وجدير بالذكر أنه تم إيقاف جوعو منذ 497 يوما، وفي جانفي 2025 صدر تقرير رسمي لخبراء قضائيين يؤكد براءته من التهم الأخطر، وعلى رأسها تهمة “غسيل الأموال”.
وكان الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر قد أفاد في فيفري 2025، بأنه تم إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس عن شريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو والاكتفاء ابتدائيا فقط بتوجيه تهم تتعلق بمساعدة المهاجرين.
