أدان الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بشدة ما وصفه بـ”الممارسات اللاقانونية والمهددة للسلم الاجتماعي”، وذلك على خلفية منشور تم تداوله أمس الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل أحد العمال بإحدى المؤسسات التربوية بالجهة، والمعروف بإنتمائه للسلطة القائمة وضلوعه في حملات تشهير وافتراء طالت مؤسسات عمومية ومسؤولين ونقابيين ونشطاء.
واعتبر الاتحاد المنشور تحريضا مباشرًا ضد أعوان أسلاك التربية ومساسا بحقهم الدستوري في الاحتجاج النقابي، خاصة في ظل تفاعل عدد من التعليقات المغرضة التي تلت المنشور.
وفي بيان صادر عنه اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة كافة العاملين بالمؤسسات التربوية إلى:
الالتزام بقرارات هياكلهم النقابية وممارسة حقهم النقابي في كنف القانون والهدوء، دون الانجرار وراء الاستفزازات، مع اللجوء فقط إلى الأشكال القانونية في الرد.
استغرابه من صمت السلطات تجاه تجاوزات هذا الشخص الذي يبرر ممارساته بدعوى مناصرة الرئيس ومحاربة الفساد، رغم ثبوت زيف ادعاءاته وما تسببه من إرباك للمرافق العامة وزعزعة للثقة فيها.
تجديد رفضه السياسة الإفلات من العقاب، والدعوة إلى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومحاسبة كل من يعتدي على الحقوق النقابية أو يهدد السلم الاجتماعي.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن احترام الحقوق النقابية وتطبيق القانون بشكل عادل هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المؤسسات التربوية وصون كرامة العاملين فيها.
يشار إلى أن مختلف أسلاك التربية نفذوا اليوم وقفة احتجاجية بساعتين داخل المؤسسات التربوية وأمام المندوبيات الجهوية، احتجاجا على “عدم تنفيذ الاتفاقيات ورفض التفاوض والاعتداء على الحق النقابي”.
وكان قد تم إقرار هذه الوقفة بناء على قرار اجتماع نقابات التربية المنعقد يوم 5 سبتمبر 2025، بإشراف قسم الوظيفة العمومية.
وتطالب مختلف نقابات أسلاك التربية سلطة الإشراف بالعودة إلى المفاوضات، وتطبيق الاتفاقيات العالقة.
مقالات ذات صلة
