وأضاف عمال مصنع غاز نوارة المعتصمون منذ 63 يوما أن “بلادنا التي صاغت هذا القانون تعجز اليوم عن تطبيقه أو فرض تطبيقه”.
وورد في نص البيان “63 يوما من الألم والمعاناة، من الحيرة والغموض، من الصبر والصمود، 63 يوما عشنا خلالها الحر والبرد، والنوم على الأرض، وآلام الظهر، لكن كل الأوجاع تهون أمام وجع الظلم والقهر، لأن ما نطالب به، وهو الترسيم، حق واضح وضوح الشمس”.
وكان المعتصمون قد أفادوا، في بيان سابق، بأن الاعتصام سيتواصل ولن يُرفع إلا بتحقيق حقوقهم كاملة، وأن عزيمتهم لن تنكسر أمام سياسة “التجاهل والمماطلة”.
وحمّلوا الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة والتفقدية العامة للشغل كامل المسؤولية عن استمرار هذا “الوضع الخطير وعن تهديد السلم الاجتماعي بالجهة”.
وكان النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو قد توجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لتفعيل قانون الشغل وإنصاف عمال المناولة في قطاع الغاز بقابس وتحقيق حق الجهة في التنمية.
وأضاف محمد الكو “ورغم وضوح هذا القانون، خاصة الفصل الثامن منه الذي ينص على منع المناولة، إلا أن عمال المؤسسة ما زالوا يعيشون في حالة من الظلم، حيث لم يتم ترسيمهم حتى بعد انقضاء مهلة التسعين يوماً المحددة لتطبيقه”.
وأوضح النائب بأن القضية تتجاوز مجرد ترسيم العمال، لتشمل مبدأ أساسيا من مبادئ العدالة والمساواة، وأنه من غير المقبول أن يطبق القانون على البعض دون البعض الآخر، وأن يتم إقصاء أبناء جهة قابس من حقهم في التنمية والتشغيل في مشاريع تقام على أرضهم.
