وأضاف بودربالة أن تونس “أرست مرحلة جديدة تقوم على استكمال المسار الديمقراطي ودعم حقوق الإنسان وإقامة دولة القانون والمؤسّسات واستقلال القضاء في ظرف اتسم بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدّولي”.
وكانت مجموعة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 اجتماعا تشاوريا برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، للنظر في مستجدات العلاقات التونسية الأمريكية فيما يتعلّق بتصريحات السفير الأمريكي الجديد المعين لدى تونس أمام الكونغرس، ومشروع قانون مقـدّم لمجلـس النـواب الأمريكي مـن قبل نائبين حـول “استعادة الديمقراطيـة التونسية”.
من جانبهم عبّر أعضاء المجموعة عن بالغ استيائهم من تقديم عضوين من الكونغرس الأمريكي المشروع قـانون لـ”استعادة الديمقراطية في تونس”، في محاولة تستهدف بلادنا وشعبها وتمسّ من عراقة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكّدوا أن مشروع القانون متحامل ومنحاز لوجهة نظر واحدة ولا يعكس حقيقة المسار الديمقراطي في تونس وقد يؤثّر سلبا على العلاقات بين البلدين باعتباره يمثّل تدخّلا سافرا في الشأن الوطني وتعدّيا غير مقبول على السيادة الوطنية.
وجدّدوا الدعوة إلى الكفّ عن إطلاق هذه المبادرات المسمومة والحملات المناوئة التي لن تعدو أن تكون سوى مجرد محاولات معزولة لن تمسّ من جوهر وعراقة العلاقات المتينة بين الشعبين التونسي والأمريكي.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون قد أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
