عبرت عدد من المنظمات والأحزاب الوطنية في العالم، عن إدانتها “للهجمات السياسية والدبلوماسية التي تتعرض لها تونس والتي تتجسد اليوم في مشروع قانون أمريكي يستهدف الدولة التونسية وشعبها، بزعم فرض خيارات سياسية معينة”.
واعتبرت في بيان لها، أن “هذا التدخل الأمريكي في الشأن التونسي هو مواصلة مستمرة لسياسة الضغط الأمريكي على الشعوب الحرة، بما في ذلك محاولات الضغط والتهديد ضد فنزويلا، والحصار الجائر على كوبا، وغيرها من السياسات التي تهدف إلى فرض الهيمنة وفرض شروط سياسية واقتصادية على الدول المستقلة”.
وعبرت المنظمات والجمعيات عن دعمها الكامل لتونس وشعبها، مشددة على أن محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية لا تقوض إرادة شعبها، ولن تنجح في زعزعة استقرارها أو فرض سياسات تتعارض مع مصالحها الوطنية.
كما شددت على ضرورة توحيد الصف العالمي للقوى الوطنية التقدمية والشعوب الحرة، لمواجهة هذه الهجمات الإمبريالية وفضح سياسات الهيمنة والوصاية، وحماية سيادة الدول المستقلة وحقوق شعوبها في تقرير مصيرها.
واعتبرت أن تونس ستظل دولة حرة ذات سيادة، ولن تكون أداة في يد القوى الإمبريالية لتصفية حساباتها أو فرض خياراتها على إرادة الشعب.
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون قد أعلن تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ ‘استيلاء’ الرئيس قيس سعيد على السلطة.
