كما طالبت جبهة الخلاص عمادة الأطباء بالتحرك للتحقق من أسباب رفض طبيب السجون معاينة الآثار المادية للاعتداء على الونيسي كما يفرض عليه ذلك القانون وأخلاقيات المهنة.
وعبرت جبهة الخلاص عن تضامنها الكامل مع منذر الونيسي وعائلته الكريمة مطالبة السلطة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وكافة مساجين الرأي بما يساهم في حل الأزمة السياسية التي أضعفت البلاد في الداخل والخارج.
وكانت حركة النهضة قد أكدت في بيان لها الخميس 11 سبتمبر 2025، تعرض منذر الونيسي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من سنتين إلى اعتداء بالعنف الشديد، صباح يوم الثلاثاء من طرف عون سجون يعمل بمصحة السجن ، بعد اعتراضه على محاولة الزج به عنوة في السيارة سيئة الصيت.
من جهتها أكدت رحمة العبيدي، زوجة المنذر الونيسي، تعرض زوجها الى العنف المادي من قبل أحد أعوان الأمن بسبب رفضه الصعود في السيارة مطالبة بمحاسبة أعوان الأمن الذين يتعمدون الاعتداء بالعنف سواء على المساجين السياسيين أو مساجين حق عام.
كما أدانت هيئة الدفاع عن المنذر الونيسي في بلاغ لها الجمعة 12 سبتمبر 2025 ما وصفته “بالانتهاك الجسيم الذي تعرّض له من عون مؤتمن على سلامته وفق القوانين التونسيّة والمواثيق الدّوليّة المصادق عليها” .
وحذرت هيئة الدفاع من المماطلة في المحاسبة القضائيّة للمعتدي واستغربت عدم تحرير معاينة طبّيّة لآثار الكدمات والزّرقة النّاجمة عن الاعتداء.
وتم ايقاف منذر الونيسي منذ سبتمبر 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة كما صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة السجين الجيلاني الدبوسي بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
